🧭 أزمة البدون في الكويت وسحب الجنسيات: رؤية عادلة وعقلانية لحل نهائي

بقلم:  Anons_v69

    في خضم التحديات السياسية والديموغرافية التي تعصف بمنطقة الخليج عمومًا، والكويت على وجه الخصوص، تبقى قضية البدون وسحب الجنسيات واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا، وتداخلًا بين حق الدولة في السيادة، وحق الإنسان في الكرامة والوجود.

    ومع غياب المعالجة الجذرية، تحولت هذه القضية من مأساة فردية إلى عبء وطني، ومصدر قلق أمني، واجتماعي، وسياسي.

---

✳️ أولًا: واقعٌ لا يمكن إنكاره

الكويت، كدولة ذات سيادة وحدود واضحة منذ عقود، لم تعد كما كانت قبل نصف قرن. فقد تغيرت تركيبتها السكانية بشكل لافت، نتيجة لعدة عوامل:

• موجات من الهجرة غير المنظمة،

• تجنيس سياسي تم في مراحل معينة لأغراض أمنية أو ديموغرافية،

• تسلل عبر الثغرات البيروقراطية،

• وظهور فئات أخفت هويتها الأصلية إما لأملٍ في الجنسية أو للخروج من واقع صعب في بلدانها الأصلية.

وهنا تظهر المعضلة الكبرى: هناك من هو صادق في انتمائه، وهناك من تلبّس ثوب الضحية كذبًا وزورًا.

---

⚖️ ثانيًا: لا للعبث بالهوية... نعم للعدالة

الدولة الكويتية محقة تمامًا في الدفاع عن أمنها وتركيبتها، بل من واجبها أن تكون صارمة في مواجهة التزوير والتسلل والعبث بالهوية الوطنية.

لكن في المقابل، لا يمكن أن تكون "العصا" هي الأداة الوحيدة في التعامل مع ملف البدون، خاصة وأن فيهم:

• من وُلد على أرض الكويت ولم يعرف وطنًا سواها،

• من شارك آباؤه في الجيش الكويتي والدفاع عنها في 1990،

• من يعيش اليوم في ظروف قانونية واقتصادية قاهرة لا تليق ببشر.

---

🧩 ثالثًا: خارطة طريق واقعية لحل أزمة "البدون"

1. تشكيل هيئة سيادية عليا بإشراف أميري

يُنشأ "المجلس الأعلى للهوية الوطنية"، ويُكلّف بملف البدون، بعيدًا عن الجهاز المركزي الحالي أو الجهات الأمنية فقط. ويضم:

• قضاة دستوريين،

• مختصين بالهوية والجنسية،

• ممثلين عن البدون،

• جهات دولية حقوقية كشهود محايدين.
  
  

2. تصنيف عقلاني للفئات المتضررة

✅ الفئة الأولى: من لديه إثبات إقامة دائمة قبل عام 1965 أو شارك بالحروب الوطنية

• يُمنح الجنسية الكويتية الكاملة دون تأخير.

• يشمل الأبناء غير المسجلين بعد التحقق.
  
  

⚠️ الفئة الثانية: من لا يملك أوراقًا لكنه مقيم منذ سنوات طويلة (أكثر من 30 عامًا)

• يُمنح إقامة دائمة خضراء لمدة 10 سنوات.

• تُقيّم حالته خلال الفترة: الولاء، العمل، السلوك.

• يمنح الجنسية بعد اجتياز المعايير المحددة.
  
  

⛔ الفئة الثالثة: من زوّر، أو أخفى هويته، أو عليه سجل جنائي جسيم

• يُحال إلى محكمة خاصة للنظر في وضعه.

• تُسحب أي امتيازات حصل عليها بالتزوير.

• إذا لم تعترف به بلده الأصلية، يُعامل كـ"لاجئ غير مرحب به" ضمن معايير إنسانية محددة.

---

🛑 رابعًا: وقف التجنيس العشوائي ومراجعة التوازن السكاني

• تجميد فوري لأي عمليات تجنيس جديدة لا تخضع للقانون الصارم.

• مراجعة الجنسيات الممنوحة في آخر 25 سنة، وسحبها ممن ثبت عليه التزوير أو الغش.

• دعم برامج الزواج والإنجاب للمواطنين الكويتيين لضمان التوازن السكاني.

• فرض قيود صارمة على "العمالة غير المدروسة" من دول آسيا وأفريقيا.

---

🔍 خامسًا: تطوير آليات الكشف والربط الدولي

• إطلاق نظام "البصمة الوطنية البيومترية" متصل بقواعد بيانات إقليمية ودولية.

• التحقق من الهوية عبر التعاون مع "الإنتربول" ومنظمات الهجرة الدولية.

• إلزام كل من يريد تصحيح وضعه بالكشف الكامل عن هويته الأصلية، وتوقيع إقرار رسمي بذلك.

---

✳️ العدالة لا تُؤخذ بالعاطفة... ولا تُفرَض بالقسوة

إن التعامل مع قضية البدون لا يجب أن يكون من باب الشفقة ولا من زاوية التخوين الشامل، بل يجب أن يُبنى على ميزان الذهب:

• من يستحق... يُكرم بجنسية.

• من تلاعب... يُعاقب بعدالة.

• من ضاعت هويته... يُعاد تقييمه بإنصاف.

بهذا فقط، تكون الكويت قد أنصفت نفسها أولًا، ثم من يستحق من أبنائها.

---

✍️ بقلم:  Anons_v69
📍مدونة: anons69.net
📆 مايو 2025